نقدی مختصر بر آمایش سرزمین

آیین‌نامه اجرایی مربوط به تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین، در آذر 1399 با امضای اسحاق جهانگیری، ابلاغ  و به ریاست آقای نوبخت و عضویت سیزده وزیر و آقای تابش تشکیل؛ و سند آمایش، تهیه گردید. و در تاریخ 11/12/1399 (سال پایانی حکومت آقای روحانی) در هیات وزیران تصویب شد.

اولین سوال این است که اگر این برنامه، ارزش راهبردی داشت چرا در سال پایانی برای تهیه این برنامه آمایشی اقدام شد؟

به نظر میرسد این اقدام فقط به قصد انحراف دولت بعد در جهت ادامه راهبردهای آسیب زایشان بود !!

همان گونه که در تهیه برنامه سالیانه، با همه آسیبها و نارضایتیهای مردم بر همان روش تا تصویب پافشاری کردند!!!

 

و اما برخی از ایرادات کلی طرح:

 

این طرح هم مانند برنامه های قبل، بر پایه آمایش ستیران (طرح فرانسویها قبل از انقلاب) است. که با سیستم ماهواره ای  تهیه شده و با ایجاد تمرکز شدید به ترتیب، در پایتخت و شهرهای سطح یک (پایتختهای منطقه ای) و سطح دو (مراکز استانهای دیگر)، ناکارآمدی خود را همچنین درهدایت کشور به سمت رشد و توسعه عملاً نشان داده است.

 

طرح این برنامه، بالا به پایین با پیش فرض حفظ وضعیت موجود و طرحی ثابت با تقسیمات نا متعادل کنونی است.

 

در" ماده 2" تعاریف از بی نقص بودن وضع موجود، بسیارغیر واقعی و بر توهمات بنا شده است. یا شاید هم ساخت سندی برای اثبات مدیریت درست دولت سابق است.

 

در "ماده 3 " هدفها به ظاهر زیبا ولی بدون عمق و بدون هیچ گونه ابتکاری برای اصلاح وضع موجود و برخلاف نتایج واقعی سیستم ماهواره ای مطرح شده است.

به نظر میرسد طرح پشت درهای بسته و بدون دریافت اطلاعات لازم از شرایط واقعی و استعدادهای منطقه ای و محلی و حتی با برنامه های متضاد تهیه شده است. به نحوی که هر کاری در این برنامه قابل توجیه می باشد!

 

در "ماده 4 " راهبردها و سیاستهای سرزمینی، به عکس ادعای طراحی شبکه متعادل و غیر متمرکز، دقیقاً با کپی از برنامه آمایش ماهواره ای کماکان سبب تراکم نا متعادل جمعیت به ترتیب در پایتخت و شهرمنطقه های سطح یک و دو و خالی شدن روستاها شده؛ و کشور عملاً بیش از گذشته، به پیوست و ماهواره ی قدرتهای مسلط تبدیل میشود.

 

در ذیل "ماده 4 " پیشنهادها بدون بررسی شرایط واقعی کشور، و عوامل آسیب زای اقتصادی و محیط زیستی، فرهنگی، اجتماعی و... ، یا شناخت تواناییها و استعدادهای بومی است که با گسترش روابط خارجی، بدون تقویت عوامل رشد درونی، به واپاشی فرهنگ و اقتصاد کشور خواهد انجامید.

 

بسیاری از مطالب مبهم و قابل تفسیر به دلخواه است از جمله :

 

 بند 9- با ادعای تأمین آب پایدار مورد نیاز بر مبنای الگوی مطلوب استقرار فعالیت و جمعیت!!، در حالی که مشخص نشده الگوی مطلوب استقرار فعالیت و جمعیت چیست!!

یا در توصیه بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب حاصل از فاضلاب با رویکرد تصفیه درجا با تأکید بر مشارکت عمومی و خصوصی و رعایت استانداردهای کیفی آب به ویژه در محدوده کلانشهرها !!! آیا در سایر نقاط کشور، رعایت استانداردهای کیفی لازم نیست؟!! یا در کلانشهرها آب تصفیه شده نباید باز چرخانی شود؟!!

همین تفکر عدم استفاده از آب زیرزمینی حتی به عنوان آب بهداشتی، که بدون نیاز به تصفیه فیزیکی و فقط با تصفیه بیولوژیکی و با کمترین هزینه قابل بازیافت بود، عامل ساخت سدهای عظیم دیگر با خشک کردن مناطق دیگر و انتقال حقآبه آنها به تهران شد. نتیجه افزایش سطح آب زیرزمینی بود.

اما باز هم به جای اصلاح روش مدیریت آب، کانال کشی آب و انتقال آن به تصفیه خانه هایی انجام شد که تاب تصفیه پساب چندین سد را نداشتند. و این به آلودگی شدید در مناطق  پایین دست این شهر و خالی شدن آب زیرزمینی شهر و فرونشستهای ناشی از آن انجامید. اما کماکان این انتقال ادامه دارد.

آیا فقط در سواحل و برای طرحهای نمک زدایی باید ملاحظات محیط زیستی و پدافندغیرعامل در نظر گرفته شود؟!!

 

آیا ساخت سدها که حجمشان اکنون دو برابر حجم آب سطحی کشوراست و سبب تبخیر 75 درصدی آب و بسیاری از عوارض محیط زیستی و اقتصادی منفی هستند؛ باید همچنان از ملاحظات محیط زیستی و پدافندغیرعامل مثتثنی باشند؟!!

 

در مورد آبهای ژرف که می تواند بدون آسیب به محیط زیست، نیاز آبی مناطق مرکزی و کم آب کشور ما را مانند بسیاری از کشورهای دیگر تامین کند هیچ اشاره ای نشده است!!!

 

در "بند 13 ماده 4 " ادعای تمرکززدایی و تغییر الگوی شبکه شهری سرزمین از تک مرکزی به شبکه چند مرکزی و چند سطحی؛  دقیقا همین الگوی ماهواره ای کنونی است!!

 

در "بند 150" ایجاد زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی فراملی و گسترش کشت های فراسرزمینی با تأکید بر تولید محصوالت غیر تراریخته و آب بر پیشنهاد شده است؟!!!

بدون توجه به این که تولید نیازهای اساسی و حیاتی را هرگز نباید به بیگانگان سپرد!!!!

 

این راهکار!! در حالی است که ما در کارهای عمرانی و کشت در سرزمین خود با داشتن سابقه آبادانی و بی نیازی در تولید کشاورزی، به دلیل حذف آب کشاورزی (با عنوان اصلاحیه شماره ۵۸ ۹۷۷ ت ۲۹۱۰۱ ه مورخ  ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۸۲) نتوانسته ایم از تولید محصولات اساسی در کشور خود حمایت و حفاظت کنیم!!

حتی حریفِ بازیهای دلالان داخلی هم نیستیم!!

 

اگر با هزینه ما در خارج از کشور کشت صورت گرفت؛ و ادعا کردند که به دلیل نیاز داخلی از تحویل محصول معذورند؛ مثل قضیه واکسنهای خریداری شده و تحویل نشده.!!!  آیا میتوانیم حق خود را بگیریم؟

 

تا کنون کدام حق خود را توانسته ایم بگیریم؟ حقابه هیرمند را؟ یا هزینه ساخت سد در تاجیکستان را که واقعاً شرایط ساخت این سد و دریافت حق الزحمه و هزینه آن با فروش برق حاصله توسط تاجیکها در واقع، نوعی هدیه بود!!!

حتی پیکر شهدای منا را فقط با تشر مقام معظم رهبری توانستیم از عربستان تحویل بگیریم!!

فقط بعد از ساخت داخلی واکسن، برای از دست ندادن بازار، واکسن خارجی به ما تحویل داده شد!!

 

هر کشوری که به منافع ملی خود بیاندیشد؛ با درک روابط واقعی و غیر توهمی ما بین کشورها، تولید نیازهای اساسی خود را به کشور دیگری واگذار و زندگی مردم خود را وابسته به تصمیمات متغیر و منفعت طلبانه دیگران نمیکند.

این به ظاهر راهکار!!! ما را حتی در شرایطی بدتر از خرید نیازها از خارج قرار خواهد داد.

 

کلاً این سند جز ادعاهایی غیر واقعی در تایید و تقویت وضع موجود با هدفهای شعاری مبهم و ناقص و بدون طراحی برنامه ای واقعی و قابل اجرا، تهیه شده به نحوی که قابل تفسیر برای عملکردهای کاملاً متضاد است.

 

در حالی که تنها راه نجات کشور، طراحی نحوه ارتباط با همه نقاط کشور برای شناخت کلیه استعدادهای محیطی، اقتصادی و انسانی از پایین به بالا و هماهنگی و تدارک، از بالا به پایین، برای ایجاد انگیزه و فراهم کردن زمینه رشد و توسعه متعادل با برنامه ای پویا، زنده، رشد یابنده، تغییر پذیر و قابل اصلاح برای تامین بیشترین منافع در هر شرایط انسانی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و ... با توجه به سوابق و فرهنگ هر گروه، در هر محل و در کل کشور است.

 

برنامه آمایش باید بر اساس مهمترین واقعیت حیات یعنی حوزه های آبخیز و به شکل منطقه ای و با بررسی وضعیت سابق و فعلی و علل واقعی تغییرات محیط زیستی (خشکسالی- که به نظر میرسد فقط برای ما ایجادشده) برای اصلاح روشهایی که ما را به اینهمه فجایع رسانده ، با کمک دفاتر برنامه ریزی روستایی، محلی ، شهری ، منطقه ای، و کشوری، و بر اساس ایالتهای اقتصادی برپایه عدم تمرکز، تهیه شود. نه بر پایه توهمات و بر اساس سیستم ماهواره ای که مسبب اصلی تمرکز گرایی در کشور ماست.