خلأ های قانونی و حمایتیِ تولیدِ قراردادمحورِ محصولات کشاورزی

تولید قراردادمحورِ انواع محصولات از جمله محصولات کشاورزی با هدف کاستن از هزینه‌ها، به اشتراک‌گذاری ریسک،  ارتقای بهره‌وری و تولید پایدار و صادرات‌محور ، از حدود ۷۰ سال پیش مورد توجه کشورهای مختلف دنیا قرار گرفت.و طی این هفت دهه تجربیات بسیاری در حوزه‌های اقتصادی و مدیریت زنجیره تامین حاصل شده است. تا آنجا که سازمان خوار و بار جهانی بخش ویژه‌ای را به این امر اختصاص داده، محتواها و  برنامه‌های آموزشی متعددی تولید کرده و کارگاه‌های متعددی در نقاط مختلف جهان برگزار کرده است. سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی مانند یونیدروا نیز برای هدایت و نظارت بر امور حقوقی و تنظیم‌گری تولید قراردادمحور راه‌اندازی شده است.

بیشتر کشورهای جهان برای رفع ‌و رجوع موضوعات حقوقی و قضایی مرتبط با یکپارچه­‌سازی صنایع و تولیدِ قراردادمحور در قوانین عام و خاص و حتی اختصاصی خود به قانون­گذاری پرداخته­‌اند. از جمله قانون بازاریابی و فروش تولیدات کشاورزی (ای ­پی ­ام ­سی) در هند، قانون عام قراردادهای فروش در ایالات متحده و قانون قرارداد محصولات دامی ویژه لبنیات در کنیا. درحالی که متاسفانه قوانین موجود در سیستم قضایی ما محدود به قوانین عام تجارت بوده و پیش­‌بینی خاصی برای تولیدات قراردادمحور به عمل نیامده است. در قانون اخیر مصوب مجلس نیز که به طرح پشتیبانی و رفع موانع از تولیدات کشاورزی تغییر نام داد متاسفانه این خلأ قانونی پر نشده است؟!!

در مراسم رونمایی از نقشه راه تامین مالی شرکت‌های زنجیره‌ای در بخش کشاورزی در بانک مرکزی که با حضور مقامات بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، روسای بانک‌های عامل و تعدادی از مدیران شرکت‌های زنجیره‌ای برگزارشد، گرچه بر ضرورت حمایت از این شرکت‌ها در قالب تامین مالی تاکید شد؛ اما الزامات حکمرانی مطلوب در این عرصه از جمله پیش‌بینی زیرساخت‌های قانونی مصوب مجلس، استفاده از تجربیات و خدمات سازمان‌های بین‌المللی مانند فائو و یونیدروا و بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی مورد تاکید قرار نگرفت!!!

در نبود زیرساخت­های حقوقی و قانونی مناسب، ناکارآمدی فنی، کارشناسی و مدیریتی بخش دولتی در راهبری، نظارت و حمایت از فرآیند یکپارچه­‌سازی؛ عدم اعتمادسازی، اقناع و آموزش تولیدکنندگان، شروع عمده زنجیره­‌ها با حلقه‌های ابتدایی تولید (به دلیل ناآشنایی با بازار، تأخیر در برندسازی، تنوع تولید و عدم دسترسی به ترجیحات مصرف­‌کننده) و وجود صدها تشکل صنفی تأثیرگذار در فضای تولید و صنعت؛ دوران گذار از سیستم مستقل به یکپارچه با مشکلات عدیده‌ای از جمله، پرونده‌های عریض و طویل قضایی بین متعاملین، مناقشات تضمین‌های بانکی و عدم برآورد واقعی از توان شرکت‌ها در اجرای قراردادها روبه‌رو خواهد شد!!

لذا انتظار می‌رود قوه قضائیه و کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد ، از طریق استفاده از تجربیات پژوهشگران و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی، بتوانند این جراحی اقتصادی بزرگ را با کمترین هزینه و خسارت به انجام برسانند.

ایسنا  ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

سیدحسین حسن‌زاده پژوهشگر حوزه سلامت و امنیت غذایی

                                                          https://www.isna.ir/news/1401051209913