تبخیر 75 درصدی آب ایران و مدیریت بر یک چهارم بارش کشور
بزرگترین خیانت دولت خاتمی و مجلس ششم نه در وزارت نفت، با قراردادهای ترکمنچای نفت و گاز، بلکه تغییر قانون توزیع عادلانه آب با تصویب در مجلس ششم رخ داد. که:
«قانون توزیع عادلانه آب» مورخ ۱۳۶۱ ، با عنوان اصلاحیه شماره ۵۸ ۹۷۷ ت ۲۹۱۰۱ ه
مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۸۲ به قانون توزیع ناعادلانه آب تبدیل شد. که در آن کل سهم آب کشاورزی و محیط زیست به وزارت نیرو واگذار گردید.
http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/125629
از همان زمان ادعای مصرف ۹۰ درصد آب در کشاورزی، مطرح و با تبلیغات گسترده به باور عمومی تبدیل گردید.
با این زمینه سازی ها، کل آب سطحی کشور در سدها جمع آوری، و پس از تبخیر ۷۵ درصدی، باقی مانده به شهر ها منتقل شد.
«محرابیان: بیش از 99 درصد آب هایی که اکنون مدیریت می کنیم، آب های بارشی است و «کمتر از یک چهارم بارش» را به آب هایی تبدیل می کنیم که بر روی آن ها مدیریت می کنیم»
https://tn.ai/2562063
به واسطه بی آب ماندن کشاورزی، روستاها و محیط زیست، زمینه تامین مواد و محصولات اساسی کشاورزی در ایران از بین رفت؛ واردات محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی به ضرورتی حیاتی برای کشور تبدیل، و زمینه تحریم برای ایجاد وابستگی کشور فراهم شد.
قابل توجه است که ماهی یک میلیارد دلار برای واردات مواد غذایی انسان و دام هزینه میشود که در صورت انجام آبخیزداری و آبخوانداری، تبخیر آب به یک سوم کاهش یافته حجم آب قابل استفاده را به سه برابر میرساند. با سرسبزی دشتهای کشور، و زنده شدن مخازن زیرزمینی، قنوات، چشمه ها و چاهها تامین نیاز مواد غذایی اساسی، حتی به صورت دیم، فراهم شده. بی نیازی از واردات ماهانه یک میلیارد دلار، و عدم وابستگی تولید مواد غذایی به دلار، میتواند سبب کنترل تورم گردد.
در حالی که با نابودی ۷۵ درصد آب به صورت تبخیر در زمین خشک مانده به دلیل عدم انجام آبخیزداری و آبخوانداری، و در مخازن سدها، بخصوص سدهای خاکی و ایجاد خشکسالی مصنوعی، علاوه بر تشدید سیلاب، فرونشست، و شسته شدن خاک حاصلخیز، انتقال فاضلاب شهرها که مانع تصفیه بیهوازی فاضلاب شهرها در چاههای زیرزمینی، پاک و زلال شدن آن در لایه های زمین، تجدیدآب زیرزمینی و تامین پایدار آب شهرها بود؛ زمینه درگیری بین استانی و بین شهری، و حتی بین کشورهای همسایه نیز فراهم شده، و امکان وحدت و همگرایی به شدت کم میگردد!!.
متاسفانه با تبلیغات موهوم و دامنه دار، به جای سدسازان که از تجدید آب مخازن زیرزمینی جلوگیری کرده اند؛ باز کشاورزان برای حفر چاه، جهتِ نجات کشتهای بی آب مانده شان، مقصر شناخته شدند.
در حالی که هم اکنون، حجم مخازن سدهای ایران حدود دوبرابر ظرفیت آبی کشور است و به همین دلیل آبگیری سدها، با وجود انباشت رسوبات در آنها، (به دلیل تبخیر) ، حتی به نیمه ظرفیت سدها نمیرسد.
در صورتی که می توان با صرف هزینه یک سالِ سدهای در حال ساخت کشور، آبخیزداری و آبخوان داری کل کشور را انجام داد . و با ذخیره آب در مخازن زیرزمینی و جلوگیری از فرونشستِ بیش از صد برابر حد بحران و تبخیر 75 درصدی آب، با رساندن تبخیر به 25 درصد، ظرف یک سال،حجم آب کشور را به 3 برابر رساند.
قابل توجه است که کل برق حاصل از سدهای کشور که گاهی بهانه برای ساخت سدها بیشتر میشود، حداکثر ۱۷ درصد برق مصرفی است. که با نیروگاههای کوچک آبی و نیروی باد و آفتاب، قابل جبران و توسعه است .
البته در صورت استفاده از چاههای جذبی که تصفیه خانه های خانگی فاضلاب کاملا کارآمد هستند و استفاده از آب زیرزمینی شهرها و روستاها که لااقل برای 99 درصد مصارف خانگی، کاملا مفید است. علاوه بر صرفه جویی در هزینه تصفیه فیزیکی، اصول پدافند غیرعامل نیز رعایت خواهد شد؛ در حالی که اکنون هر نوع فعالیت وزارت نیرو با وجود خطرات سنگین، معاف از رعایت این اصول حیاتی هستند!!!
